طالب مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي بضرورة فتح الطرق الرئيسية المؤدية إلى محافظة مأرب وتسهيل وصول السلع الأساسية إلى المحافظة، وإزالة كافة المعوقات التي تعمل على مضاعفة أجور نقل السلع وتعيق أداء القطاع الخاص في المحافظة.
وأوضح المركز بأن استمرار قطع الطرق الرئيسية المؤدية إلى محافظة مأرب واستبدالها بخطوط بديلة بعيدة ووعرة أدى إلى مضاعفة معاناة المواطنين وارتفاع أسعار السلع الأساسية وفاقم الحالة الإنسانية للنازحين في مدينة مأرب التي تحوي قرابة ثلاثة مليون نازح من مختلف محافظات الجمهورية جراء الصراع الدائر منذ ثمان سنوات.
وتضمنت النشرة الاقتصادية الصادرة عن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي حول معوقات النقل في محافظة مأرب، المطالبة بضرورة إزالة المعوقات التي تساهم في صعوبة نقل السلع إلى المحافظة وإزالة جميع نقاط الجباية غير القانونية التي تمارس على شاحنات النقل على طول الطريق الواصل بين "عدن – أبين – شبوة – حضرموت – مأرب" والطريق الواصل بين محافظات "الحديدة - صنعاء – مأرب".
وعملت النشرة الاقتصادية الصادرة عن المركز على تشخيص المعوقات والتحديات إزاء تدفق السلع إلى محافظة مأرب والمعاناة التي يواجهها القطاع الخاص أثناء نقل السلع إلى المحافظة.
وقدمت النشرة مصفوفة من التوصيات ومقترحات حلول عملية لحل معوقات ومشاكل النقل في المحافظة وإنهاء معاناة المواطنين والنازحين والقطاع الخاص.
وأضافت النشرة: " إغلاق الخطوط ومنافذ العبور الرئيسية لتدفق السلع الأساسية، التي كانت قبل الحرب، واستبدالها بمنافذ أخرى بعيدة وغير آمنة إلى جانب مرورها بمناطق وعرة وغير معبدة وخطوط رملية وحقول ألغام كما في المنفذ الشمالي، ساهمت فعليًا في ارتفاع أسعار السلع الأساسية بشكل غير مسبوق وزادت من معاناة المواطنين وفاقمت الحالة الإنسانية للنازحين الذين يقارب عددهم ثلاثة مليون نازح".
يذكر أن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي منظمة مجتمع مدني غير ربحية تعمل من أجل التأهيل والتوعية بالقضايا الاقتصادية وتعزيز الشفافية ومشاركة المواطنين في صنع القرار والعمل على إيجاد إعلام مهني ومحترف وتمكين الشباب والنساء اقتصاديًا وتعزيز دورهم في بناء السلام.
يمكنكم تحميل النشرة من الرابط التالي
http://www.yemenief.org/Download_Center/docment/doc_3097.pdf