شكا عدد من تجار صنعاء من الزام مصلحة الجمارك للمستوردين بدفع 30بالمائة من قيمة الرسوم نقدا ودفعها بنسبة 100 بالمائة في بعض الحالات رغم ازمة السيولة المالية للريال اليمني التي يعاني منها التجار.
كما استعرض التجار اثناء لقاءهم وزير المالية في الحكومة التي شكلها الحوثي وصالح بصنعاء صالح شعبان عدد من المشكلات التي يواجهونا اثناء ممارستهم لعملهم التجاري وابرزها انتشار النقاط الامنية على امتداد الطرق والتي تفرض على الشحنات التجاريه دفع مبالغ غير قانويه تساهم في زيادة الكلفة واثقال كاهل المواطنين .
ولخص التجار ابرز المطالب التي ياملون تنفيذها وهي :-
- حل مشكلة مطالبة المؤسسات الإيرادية للدولة السداد نقدا وحل مشكلة التهريب
- التعميم الصادر من جمارك عدن والمتسم بالمرونة والتخفيضات للرسوم الجمركية ( يعتبرون هذه الخطوة بأنها بمثابة تسهيل من قبل الجمارك الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية وبالتالي قد تؤثر علي وصول التجارة عبر الموانئ التي تسيطر عليها جماعة الحوثي وصالح )
- حل مشكلة رسوم التحسين والابتزاز الذي يتم من خلال النقاط والذي يضاعف الأعباء على التجار
- حل مشكلة إلغاء الإعفاءات للمشاريع الاستثمارية
- حل مشكلة احتجاز القاطرات الواصلة إلى صنعاء لدى جمرك رقابة صنعاء
- معالجة مشاكل القطاع المصرفي
- معالجة شحة السيولة الماليه من العملات الصعبة بالاضافة الى الريال اليمني
وخلال اللقاء اكد شعبان انه سيتم اتخاذ قرارات حاسمة من خلال تشكيل غرفة عمليات لمنع التهريب وببرر الوزير المطالبه بدفع الرسوم الجمركية نقدا بسبب قلة السيوله الماليه موكدا ان هناك آلية مقدمة من البنوك والصرافين لمعالجة هذه الإشكاليات والتي سيتم اتخاذ قرارات .
وكان البنك المركزي اليمني في عدن قد اعلن مؤخرا نقل نظام التحويلات المالية (سويفت ) الي عدن بدلا عن صنعاء مما سيمكن من ممارسة الاستيراد بعيدا عن سلطة الحوثيين
ويذكر ان الحكومة الشرعيه قد بدات اعاده ترتيب اوراقها الاقتصاديه منذ سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء في مارس من العام الماضي . وقد بدات الحكومة اول اجراءاتها بنقل البنك المركزي اليمني من العاصمة صنعاء الى العاصمة