أُعلن اليوم بمحافظة تعز عن إشهار المجلس الاقتصادي التنموي المحلي كمنصة مؤسسية استشارية وتنسيقية تجمع ممثلي القطاع الخاص والجهات الحكومية المعنية والمجتمع المدني وتهدف إلى تعزيز الحوار الاقتصادي، وتوحيد الجهود لدعم مسارات التعافي والتنمية المحلية المستدامة، بالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والشركاء الدوليين، والتي تُعد الأولى من نوعها على مستوى اليمن.
وفي افتتاح فعالية الإشهار رحّب محافظ المحافظة نبيل شمسان بجميع المشاركين حضوريا وعبر الاتصال المرئي، مؤكدا أن إشهار المجلس الاقتصادي التنموي المحلي يُمثل الحدث الاقتصادي الأول في التاريخ اليمني، وخطوة متقدمة وغير مسبوقة في مسار تعزيز الشراكة بين السلطة المحلية والقطاع الخاص، وبناء إطار مؤسسي فاعل يُسهم في توجيه الجهود نحو تنمية اقتصادية مستدامة.
وقال المحافظ شمسان - في الافتتاح الذي حضره الدكتور عبدالعزيز المخلافي، مستشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي للشؤون الاقتصادية، والممثل المقيم لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) بيتر هوكينز، وممثلة عن مكتب الممثل المقيم للشؤون الإنسانية، وممثل مؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة للبنك الدولي منيف الشيباني، ومدير مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عدن – تعز عبدالمنعم مصطفى، ونائب رئيس المجلس الاقتصادي يوسف الكريمي، وأبوبكر الشيباني، ومبارك الحروي، ومدراء المكاتب التنفيذية والمديريات، وقيادات الأحزاب السياسية، والأكاديميون والمختصون – أن المحافظة تمكنت من إنشاء وتشكيل المجلس، وإعداد لوائحه ونُظمه، وصولاً إلى إشهاره بشراكة كاملة مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، وبدعم وإسناد وتوجيه من فخامة الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ودولة رئيس مجلس الوزراء، ووزير التخطيط والتعاون الدولي، ووزير الإدارة المحلية، ووزير الصناعة والتجارة، وذلك من خلال ثلاث ورش عمل عُقدت خلال الفترة الماضية، أهمها ورشة اختيار تعز نموذجاً للتحول إلى التنمية المستدامة، والموافقة على الرؤية والخطة الاستراتيجية للأعوام 2024–2026م، والتي تهدف إلى إجراء إصلاحات ضرورية في مجالات الحوكمة والإدارة العامة، والأمن والسلام، والخدمات الأساسية والاجتماعية، وتحقيق الإمكانات الاقتصادية للمحافظة.
وتطرق المحافظ إلى ورش العمل السابقة، ومنها ورش عمل تم فيها عرض وإقرار خطة وموازنة العام 2024م، وإنشاء المجلس الاقتصادي المحلي، وورشة ثالثة عُقدت في عمّان بالأردن، تم خلالها عرض وإقرار خطة وموازنة العام 2025م، وتمخض عنها إصدار قرار إنشاء المجلس الاقتصادي المحلي، ويجري حالياً الترتيب لعقد الورشة الرابعة في الرياض في يناير القادم.
وأوضح المحافظ شمسان أن المجلس الاقتصادي سيكون منصة جامعة للحوار والتشاور، وبيت خبرة محلية، يُسهم في تشخيص التحديات، واقتراح الحلول العملية، وتحفيز الاستثمار، وتحسين بيئة الأعمال، وفتح آفاق جديدة أمام القطاع الخاص، بما ينعكس إيجاباً على فرص العمل، ومستوى الخدمات، والاستقرار المعيشي للمواطنين.
مضيفاً أن السلطة المحلية تؤكد تمسكها بالعمل بروح الشراكة الحقيقية، إيماناً بأن التنمية الاقتصادية مسؤولية مشتركة، وأن النهوض بالمحافظة لن يتحقق إلا بتكامل الجهود الرسمية والمجتمعية والاقتصادية.
من جهته أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالمحافظة، رئيس المجلس الاقتصادي التنموي المحلي، شوقي أحمد هائل، أن إنشاء المجلس جاء استجابة لتحديات المرحلة الراهنة، ونتيجة لمخرجات اجتماعات وورش عمل موسعة شارك فيها ممثلون عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمانحين والمنظمات الدولية والسلطة المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، بما يعكس الحاجة إلى إطار مؤسسي جامع لإدارة الحوار الاقتصادي وصناعة السياسات التنموية.
وأوضح هائل أن المحافظة تواجه تحديات اقتصادية وتنموية متراكمة جراء سنوات الحرب والحصار، التي ألقت بظلالها على الاقتصاد والبنية التحتية والخدمات الأساسية، وأدت إلى تراجع الاستثمار، وفقدان فرص العمل، وارتفاع معدلات الفقر، وتدهور الأوضاع المعيشية والأمن الغذائي.
مؤكداً أن هذه التحديات تستوجب الانتقال من المعالجات الجزئية إلى نهج متكامل يربط بين المسار الاقتصادي والمسار الإنساني وبناء السلام والتنمية المستدامة، مشيراً إلى أن المجلس وباعتباره هيئة استشارية سيعمل من أجل تحسين بيئة الأعمال، وتحفيز الاستثمار، ودعم القطاع الخاص، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لا سيما الريادية منها، مع التركيز على الاقتصاد المعرفي والقطاعات النوعية، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية.
ولفت رئيس المجلس إلى استكمال البناء المؤسسي للمجلس، وإعداد خطة استراتيجية للفترة (2026–2028)، إلى جانب اعتماد الخطة التشغيلية لعام 2026، بوصفها وثائق مرنة قابلة للتطوير، تهدف إلى تحويل الرؤى إلى برامج عملية ذات أثر ملموس على حياة المواطنين واقتصاد المحافظة.
وأكد هائل أن نجاح المجلس مرهون بتكامل الأدوار والالتزام بروح الشراكة بين جميع الأطراف، ودعم جهود استتباب الأمن والاستقرار، باعتبارهما شرطاً أساسياً لتحقيق التنمية وجذب الاستثمار، وضرورة تجاوز الخلافات والحسابات الضيقة، وجعل مصلحة المحافظة أولوية قصوى.
من جانبها قرأت الأخت أروى العمري، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بالمحافظة، بيان إشهار المجلس، وتضمن البيان ما يمثله تأسيس المجلس من تحول هام في تاريخ المحافظة، لما تضمنه من رؤية ورسالة وخطط هامة وآليات عمل لتحقيق التعافي والتنمية المستدامة بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني.
مؤكدة أن عملية اختيار منظمات المجتمع المدني العضوة تمت وفق آلية تنافسية وشفافة، ومعايير مهنية واضحة، بما يعزز المشاركة المجتمعية ويكرس العمل التشاركي في مسار التنمية.
وأعرب بيان المجلس عن تقديره لمحافظ المحافظة على رعايته ودعمه المستمر لجهود إعادة تعز إلى موقعها الطبيعي كمحافظة منتجة وقادرة على التعافي، مثمناً الدعم الفني والمؤسسي المقدم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ودور مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي وفريقه الاستشاري، والغرفة التجارية بتعز، وكافة الشركاء والداعمين.
وأكد البيان التزامه بالعمل بروح مهنية وتشاركية، بما يُسهم في تعزيز التعافي الاقتصادي وترسيخ السلام ودعم تنمية محلية مستدامة أكثر شمولاً وعدالة في هذه المحافظة.
وفي الحفل أشاد ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) عبدالمنعم مصطفى، بإنشاء المجلس الاقتصادي المحلي، بالتعاون بين السلطة المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، وبشراكة دولية فاعلة لخدمة التنمية المستدامة بالمحافظة، مؤكداً أن إطلاق المجلس الاقتصادي التنموي المحلي بمحافظة تعز يأتي امتداداً لمسار تراكمي طويل دعمه البرنامج لتعزيز المؤسسات وبناء القدرات المحلية، انطلاقاً من قناعته بأهمية القيادة المحلية في تحقيق التعافي المستدام.
وأوضح أن هذا المسار شمل مبادرات تأسيسية، من بينها مشروع تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية، الذي أسهم في إعداد دراسة تشخيصية شاملة للاقتصاد المحلي، وبناء قدرات مؤسسية وفنية عبر برامج تدريبية وورش عمل متخصصة، بما أرسى قاعدة معرفية داعمة للحوار وصناعة القرار على المدى الطويل، مشيراً إلى أن المجلس يمثل منصة مؤسسية دائمة لتنسيق الجهود وتحويل الخطط التنموية إلى إطار عملي للتنفيذ.
وأشار ممثل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة إلى أن المجلس يجسد انتقالاً نوعياً من المبادرات المؤقتة إلى العمل المؤسسي المستدام، ومن التشخيص إلى التخطيط والتنفيذ، مؤكداً التزام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمواصلة دعم السلطة المحلية والشركاء في القطاعين الخاص والمدني فنياً ومعرفياً وحشد الموارد، بما يُسهم في تحسين الخدمات وتعزيز فرص العمل والاستثمار.
لافتاً إلى أن إطلاق المجلس يمثل خطوة متقدمة نحو حوكمة أكثر فاعلية وشراكة أوسع، تعكس رؤية الأمم المتحدة لبناء مؤسسات يمنية قوية وقادرة على قيادة التنمية المستدامة في محافظة تعز.
ومن جانبه، قدّم مدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي بالمحافظة، نبيل جامل، عرضاً تعريفياً بالإطار المؤسسي للمجلس الاقتصادي التنموي المحلي، الذي أُنشئ بموجب قرار محافظ محافظة تعز رقم (20) لسنة 2025، ويضم في عضويته 16 ممثلاً عن القطاع العام والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، ويعمل كهيئة استشارية وتنسيقية تُسهم في صياغة الرؤى والسياسات الاقتصادية المحلية.
واستعرض جامل السياق الزمني لتأسيس المجلس، الذي انطلق في مارس 2024 بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وصولاً إلى استكمال الحوكمة وإطلاق المجلس رسمياً في ديسمبر 2025، إلى جانب استعراض رؤية المجلس الرامية إلى الإسهام في تحقيق التعافي الاقتصادي الشامل والمستدام، ورسالة المجلس القائمة على تنسيق الجهود وتحسين بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار.
كما تطرق العرض إلى الخطة الاستراتيجية للمجلس للفترة (2026–2028)، التي ترتكز على ستة توجهات استراتيجية رئيسية، تشمل تحسين بيئة الأعمال، وتحفيز الاستثمار، ودعم اقتصاد المعرفة، والتطوير القطاعي للقطاعات الواعدة، والتحول الرقمي، وتعزيز الشراكات وتمويل التنمية، إضافة إلى اعتماد الخطة التشغيلية لعام 2026، التي تتضمن تشكيل ثلاث فرق عمل قطاعية، وإعداد دراسات تشخيصية لمعوقات الاستثمار، وإطلاق منصة تنسيق إلكترونية، وتطوير نماذج شراكة بين القطاعين العام والخاص في مجالات التعليم والصحة والطاقة المتجددة.
من جانبه اعتبر المدير التنفيذي لمركز الإعلام الاقتصادي، محمد إسماعيل، أن إشهار المجلس الاقتصادي التنموي المحلي بمحافظة تعز، كمبادرة محلية تُعد الأولى من نوعها على مستوى اليمن، يمثل ثمرة لجهود متراكمة وحوار مشترك بين مختلف القطاعات الحكومية، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني.
وأوضح إسماعيل أن المبادرة تبلورت خلال الفترة الماضية عبر العمل على إنشاء كيان تنسيقي مُمثل بالمجلس الاقتصادي التنموي المحلي، استجابة لحاجة المحافظة الملحة للتعافي الاقتصادي ورسم مسار اقتصادي واضح يتجاوز الإغاثة إلى التنمية المستدامة.
مضيفاً أن المحافظة بإنشاء المجلس تضع اللبنة الأولى والمهمة في تعزيز العمل التشاركي من أجل التنمية المحلية، والتي تأتي برعاية محافظ المحافظة، وكذلك رئيس الغرفة التجارية والصناعية رئيس المجلس، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبمشاركة فاعلة من القطاع الخاص والمكاتب التنفيذية، والعمل على استكمال حوكمته، وتطوير خطته الاستراتيجية، وإعداد الخطط التشغيلية السنوية للعام 2026م، لافتاً إلى أن هذه الجهود تُوجت بإشهار المجلس ككيان مؤسسي محوكم يمتلك رؤية وخططاً واضحة، وبمساهمة فاعلة ومثمرة من الجميع.