مقدمة:
تصدر هذه النشرة الاقتصادية الشهرية عن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي لرصد أبرز التطورات الاقتصادية في اليمن وتحليل العوامل السياسية والإدارية المؤثرة على مسار الاقتصاد وانعكاساتها على معيشة المواطنين. وتتابع النشرة بصورة منتظمة أهم الأخبار والمؤشرات الاقتصادية، وعلى رأسها تحركات أسعار الصرف والقرارات المصرفية والحكومية ذات الصلة، إلى جانب مستجدات القطاع الخاص والانتهاكات التي يتعرض لها.
كما تقدم قراءة تحليلية مهنية تربط المؤشرات بسياقاتها المختلفة، اعتمادًا على رصد وتوثيق دوري، بهدف توفير صورة دقيقة وموضوعية تشكل مرجعًا للباحثين وصنّاع القرار والمهتمين بالشأن الاقتصادي.
تحليل المشهد الاقتصادي في شهر أغسطس 2026:
اتسم المشهد الاقتصادي اليمني خلال أغسطس 2026 بتفاقم الصراع العسكري وتداعياتها على الوضع الاقتصادي. وفي ظل استمرار الانقسام المؤسسي، ومحدودية الموارد العامة، وتراجع القدرة الشرائية لدى الأسر اليمنية بالرغم من الاستقرار النسبي لأسعار الصرف، لم تظهر مؤشرات كافية على تعاف اقتصادي، بل اتسعت الفجوة بين الاستقرار النقدي المحدود والتدهور المستمر في النشاط الإنتاجي والأوضاع المعيشية.
مثل التصعيد العسكري في السواحل الغربية لتعز أحد أبرز التحولات الاقتصادية خلال الشهر، بعد استهداف جماعة الحوثي ميناء المخا بالصواريخ والطائرات المسيّرة، وما ترتب عليه من توقف النشاط التجاري والملاحي. وبحسب مدير الميناء، بلغت الحصيلة المعلنة حتى نهاية أغسطس نحو 35 ضربة عسكرية، أسفرت عن مقتل 16 شخصاً وإصابة 22 آخرين، فيما قُدّرت الاحتياجات الأولية لإعادة التأهيل وإنشاء رصيف جديد بنحو 79 مليون دولار. ولا تقتصر التداعيات على الخسائر المادية المباشرة، بل تشمل تعطيل الاستثمارات المرتبطة بتطوير الميناء، وفقدان فرص العمل والدخل، وارتفاع مخاطر النقل، وتقليص البدائل اللوجستية المتاحة للتجارة.
اقتصادياً، حافظ الريال اليمني على استقرار نسبي في سوقي عدن وصنعاء، لكنه استقرار ضمن نظامين نقديين منفصلين. ووفق مؤشرات النشرة، بلغ متوسط سعر الدولار نحو 1,562 ريالاً في عدن، مقابل 533 ريالاً في صنعاء. ويعكس هذا التباين عمق الانقسام النقدي واختلاف السياسات والقيود النقدية بين مناطق الحكومة والحوثيين وما ينتج عنه من تكاليف في التحويل والتسوية والمعاملات التجارية العابرة لمناطق السيطرة.
في مناطق الحكومة المعترف بها دولياً، اتجهت السياسات نحو تعزيز الرقابة المصرفية وتطوير البنية التحتية المالية. حيث شهد أغسطس تأسيس الشركة اليمنية للمدفوعات والمقاصة، وتدشين سجل المتعثرين، واتخاذ إجراءات رقابية بحق منشآت الصرافة، إلى جانب الاستعداد لتشغيل المنصة الإلكترونية للجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات. وتمثل هذه الخطوات انتقالاً تدريجياً نحو تنظيم المعاملات المالية وتحسين إدارة المخاطر والشفافية. غير أن الأثر الاقتصادي مشروطا بالتشغيل الفعلي لتلك الأنظمة واتساع مشاركة المؤسسات المالية، وانخفاض تكاليف المعاملات، وقدرة المواطنين على الوصول اليها.
وفي ذات السياق قامت الحكومة بتحركات لإصلاح المالية العامة تتضمن مراجعة عمل المنافذ الجمركية وإغلاق غير القانونية منها لتعزيز السيطرة على الإيرادات ومكافحة التهريب. لكن تحويل هذه الإجراءات إلى مكاسب مالية مستدامة يتطلب توحيد إجراءات التحصيل، والحد من تعدد الرسوم، وتعزيز الشفافية والمساءلة.
في المقابل، استمرت الضغوط على النشاط التجاري في مناطق سيطرة الحوثيين، مع تراجع الطلب وارتفاع تكاليف التشغيل والنقل وتزايد الأعباء المفروضة على المنشآت. وجاء قرار رفع الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات على الأسمنت المستورد، اعتباراً من 26 أغسطس، ليضيف ضغوطاً محتملة على قطاع البناء والتشييد. ورغم تبرير القرار بحماية الإنتاج المحلي، فإن أثره الصافي يتوقف على قدرة المصانع المحلية على توفير بدائل كافية وبأسعار تنافسية، وإلا فقد تنعكس الزيادة على تكاليف البناء وفرص العمل.
وفي مناطق الحكومة، كشفت أزمة الغاز المنزلي عن هشاشة منظومة الطاقة، حيث تداخلت أعمال الصيانة واضطرابات النقل والتهريب واختلالات التوزيع في تقليص الإمدادات ورفع الأعباء المعيشية. كما أن وصول تجهيزات محطة كهرباء عدن الإسعافية بقدرة 100 ميجاوات يمثل بادرة أمل لتخفيف أزمة الكهرباء في حال تم تشغليه خلال فترة وجيزة.
وتزامنت هذه التطورات مع أزمة تمويل حادة؛ إذ أفادت الأمم المتحدة في 13 أغسطس بأن خطة الاستجابة الإنسانية لم تتلقَّ سوى تمويل 13% من تغطية خطة الاستجابة الإنسانية.
استشراف المستقبل:
تشير معطيات أغسطس إلى أن الاقتصاد اليمني يدخل مرحلة صعبة مع تصاعد الصراع العسكري وتداعيات الحرب الإقليمية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى. ويمكن الإشارة إلى مسارين محتملين للتطورات.
السيناريو الأول: تصاعد الصراع العسكري واتساع الاضطرابات الاقتصادية
يفترض هذا السيناريو استمرار الهجمات على الموانئ والمرافق الاقتصادية واتساع المواجهات البرية والبحرية، بالتزامن مع تعثر المساعي السياسية وتصاعد التوترات الإقليمية.
وسيقود هذا السيناريو إلى موجة نزوح شديدة وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وتعطيل سلاسل الإمداد، بما يزيد كلفة الواردات الغذائية والوقود ومدخلات الإنتاج.
ومع استمرار محدودية الإيرادات العامة، قد تتسع فجوة التمويل نتيجة ارتفاع النفقات الأمنية والطارئة وتراجع النشاط التجاري والتحصيل الجمركي. وقد ينعكس ذلك على انتظام الرواتب وتمويل الكهرباء والخدمات الأساسية.
وعلى الصعيد الانساني سيؤدي ارتفاع أسعار الغذاء والوقود، وتراجع فرص العمل، وموجات نزوح جديدة، إلى اتساع الاحتياجات الغذائية والصحية وازدياد مخاطر سوء التغذية، خصوصاً بين الأطفال، والنساء الحوامل، والمرضعات، والنازحين. لاسيما وأن الاحتياجات الإضافية تتجاوز قدرة المنظمات الإنسانية على الاستجابة في ظل محدودية التمويل.
السيناريو الثاني: تجديد التهدئة واحتواء التدهور الاقتصادي
يفترض هذا السيناريو نجاح الجهود الدبلوماسية في الحد من التصعيد العسكري، واستعادة قدر أكبر من أمن الملاحة، وتوفير بيئة تسمح باستئناف الأنشطة التجارية وتحسين وصول المساعدات.
في هذه الحالة، قد يساعد انخفاض المخاطر الأمنية على استقرار تكاليف النقل والتأمين وتحسين تدفق الواردات، بما يخفف الضغوط التضخمية ويدعم استقرار سوق الصرف.
وسيمثل تحسن البيئة الأمنية فرصة لتسريع الإصلاحات المؤسسية، خصوصاً تشغيل أنظمة المدفوعات والمقاصة وتنظيم تمويل الواردات، وتطوير الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص، واستعادة الثقة بالأنشطة الاستثمارية والتجارية.
أبرز الأخبار والمؤشرات خلال شهر أغسطس 2026م:
أولاً: إجراءات مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية والبنك المركزي اليمني والمستجدات ذات الصلة:
مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية ومؤسساتها:
- وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي د رشاد العليمي بإغلاق كافة المنافذ والموانئ التي تعمل خارج الأطر القانونية، وإعادة تقييم أوضاع المنافذ العاملة. وشدد في اجتماع مع اللجنة العليا لمكافحة التهريب بحضور رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة، على ضرورة تغيير المسئولين الذين يثبت تقصيرهم أو تورطهم في التهريب، وإحالة المتورطين إلى النيابة العامة، ووقف أي تدخلات أو إعفاءات وتخفيضات استثنائية خارج القانون. وأكد على أهمية تفعيل قائمة موحدة بالمواد والمعدات والمركبات المحظور نقلها إلى مناطق سيطرة الحوثيين، وتشديد الرقابة على تهريب العملة والذهب والمعادن.
- وصف رئيس مجلس القيادة الرئاسي د رشاد العليمي استهداف جماعة الحوثي بالصواريخ والطائرات المسيّرة لميناء المخا في محافظة تعز بأنه حرب ممنهجة تستهدف مقدرات الشعب اليمني ومنافذه الاقتصادية. جاء ذلك خلال لقاءه القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى اليمن نيل هوب، في الرياض.
- عقدت اللجنة الوزارية للإصلاح المؤسسي اجتماعها الأول في عدن، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، لمناقشة خطة عملها وآليات تنفيذ برنامج إصلاح وتحديث مؤسسات الدولة. وبحث الاجتماع أولويات المرحلة الأولى، ومراجعة الهياكل والاختصاصات والتشريعات والموارد والأنظمة الحكومية، مع التأكيد على أن يكون الدستور والقانون مرجعية للإصلاح، والانتقال من تشخيص الاختلالات إلى معالجتها عملياً، وفق معايير، ومؤشرات، واضحة.
- أقرت اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات في عدن، برئاسة رئيس اللجنة جمال العاقل، مشروع السقوف المالية، وقررت رفعه إلى مجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات القانونية والتنظيمية. واستعرض الاجتماع أبرز محاور المشروع وجوانبه الفنية والقانونية، بما في ذلك مصادر التضخم، والأساس القانوني للمشروع، ومستويات السقوف المالية والصلاحيات المرتبطة بتطبيقها، بهدف تعزيز كفاءة الإنفاق العام ورفع مستوى الشفافية والحوكمة في تنفيذ المشاريع الحكومية، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد العامة ومواكبة المتغيرات الاقتصادية وتعزيز كفاءة منظومة المناقصات والمزايدات.
- أجرت الحكومة اليمنية في عدن تغييرات في قيادة الشركة اليمنية للاتصالات الدولية «تيليمن»، شملت تعيين رئيس تنفيذي ونائب له ومدير مالي، ضمن خطة لإعادة هيكلة الشركة ورفع كفاءتها الفنية والإدارية والمالية وزيادة إيرادات الدولة.
- أعادت الحكومة إصدار «الجريدة الرسمية للجمهورية اليمنية» من العاصمة المؤقتة عدن، بعد توقف دام أكثر من 11 عاماً، بهدف توفير مرجع رسمي وموثوق لنشر القوانين والقرارات واللوائح الحكومية.
البنك المركزي اليمني ولجنة تمويل وتنظيم الواردات في عدن:
- افتتح محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، أعمال الجمعية التأسيسية للشركة اليمنية للمدفوعات والمقاصة (YPCC)، بحضور وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، وممثلين عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنوك والمؤسسات المالية. ويأتي تأسيس الشركة ضمن جهود البنك المركزي لتطوير البنية التحتية الوطنية لأنظمة المدفوعات والمقاصة والتسوية، وتعزيز الشمول المالي والتحول نحو الخدمات المالية الرقمية. وأقرت الجمعية عقد التأسيس والنظام الأساسي، وانتخبت أول مجلس إدارة للشركة، في خطوة تستهدف تحديث منظومة المدفوعات الوطنية، ورفع كفاءة المعاملات المالية، وتوسيع استخدام وسائل الدفع الإلكترونية بما يدعم الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي. وأفاد محافظ البنك في تصريح خاص لوحدة الرصد بمركز الدراسات والإعلام الاقتصادي أن الشركة اليمنية للمدفوعات والمقاصة ممولة بحوالي 23 مليون دولار بتمويل من البنك الدولي وتنفذ عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بملكية تتوزع بين البنك المركزي (45%) والبنوك .(55%)
- دشّن البنك المركزي اليمني نظام سجل المتعثرين، بهدف إنشاء منصة رقمية موحدة لتبادل معلومات العملاء المتعثرين بين البنوك، بما يسهم في الحد من المخاطر الائتمانية، وحماية أموال المودعين، وتعزيز سلامة واستقرار القطاع المصرفي.
- وقّع محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، في العاصمة المؤقتة عدن، مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، لتعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا المالية والابتكار الرقمي، تتضمن إنشاء مختبر للتكنولوجيا المالية (FinTech Lab) في مقر البنك، ليكون منصة متخصصة لتطوير واختبار الحلول المالية المبتكرة. وتهدف المذكرة إلى دعم جهود البنك في مواكبة التطورات التقنية، وتوسيع نطاق الشمول المالي، وتوفير خدمات مالية رقمية آمنة وميسرة، إلى جانب تعزيز قدرات الكوادر الوطنية وتطوير الأطر التنظيمية والرقابية بما يسهم في استقرار ونمو القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني.
- شهد شهر أغسطس سلسلة إجراءات رقابية اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن بحق منشآت وشركات صرافة مخالفة، شملت إيقاف تراخيص وإغلاق مقرات تسع شركات ومنشآت ووكلاء حوالات، بموجب القرارات أرقام (13) و(14) و(15) لعام 2026، التي أصدرها المحافظ أحمد غالب استناداً إلى تقارير النزول الميداني المرفوعة من قطاع الرقابة على البنوك، في إطار تشديد البنك إجراءاته الرقابية على قطاع الصرافة ومكافحة المخالفات المالية.
- دشّنت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي الخاص بالمنصة الإلكترونية للجنة، والذي يستهدف الفريق المساند للفريق التنفيذي، وذلك بالتعاون مع الشركة المطوّرة للمنصة، في إطار الاستعدادات الجارية للتشغيل الفعلي للمنصة وتعزيز كفاءة التعامل معها. وركزت المرحلة الأولى من البرنامج على التعريف بواجهات المنصة، وطبيعة حسابات المستخدمين وصلاحياتهم، وآلية التعامل مع مختلف وظائفها، بما يسهم في توحيد الإجراءات، ورفع كفاءة الاستخدام، وضمان الجاهزية الفنية والتشغيلية للفرق المعنية.
ثانياً: المستجدات المتعلقة ببيئة الأعمال والقطاع الخاص اليمني:
- قال مدير عام ميناء المخا عبدالملك الشرعبي، إن هجمات جماعة الحوثي التي استهدفت الميناء ومرفأ باب المندب بنحو 35 ضربة صاروخية وبطائرات مسيّرة أسفرت عن مقتل 16 شخصاً وإصابة 22 آخرين، وأخرجت الميناء عن الخدمة، فيما تُقدّر التكلفة الأولية لإعادة تأهيله وإنشاء رصيف جديد بنحو 79 مليون دولار. وكانت تجري عملية تطوير للميناء تهدف إلى تحويل الميناء إلى ميناء إقليمي متعدد الخدمات على مساحة 35 مليون متر مربع، فيما تبلغ تكلفة المرحلة الأولى نحو 139 مليون دولار.
- أقرت جماعة الحوثيين زيادتين متتاليتين في الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات على الأسمنت الجاهز المستورد، بحيث ترتفع الرسوم الجمركية إلى 20 بالمئة وضريبة المبيعات إلى 10 بالمئة اعتباراً من 26 أغسطس الجاري، ثم إلى 30 بالمئة و15 بالمئة على التوالي بدءاً من الأول من أكتوبر المقبل. وبررت الجماعة القرار بحماية المنتج المحلي ودعم مصانع الأسمنت.
- نظم مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، بصفته سكرتارية فريق الإصلاحات الاقتصادية، لقاءً تشاورياً بين الحكومة والقطاع الخاص، لمناقشة استكمال الإجراءات اللازمة لإقرار إطار قانوني منظم للشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومراجعة وتحديث مشروع قانون الشراكة بما يواكب التطورات الاقتصادية والمؤسسية ويعزز ثقة المستثمرين. كما بحث اللقاء تفعيل اللجنة المشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص وتعزيز دورها في الحوار الاقتصادي وصناعة السياسات وتحسين بيئة الأعمال، إلى جانب معالجة تحديات تعدد الرسوم والجبايات والإجراءات، والاتفاق على خطوات عملية لاستكمال الأطر التنظيمية والمؤسسية للشراكة.
- تشهد العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، موجة متصاعدة من إغلاق المحال والمشاريع التجارية، في ظل ركود اقتصادي حاد وتراجع القدرة الشرائية للسكان، حيث انتشرت لوحات «للإيجار» على واجهات العديد من المحال في شوارع رئيسية بينها حدة وصفر وإيران، نتيجة عجز التجار عن الوفاء بالتزاماتهم المالية وتغطية تكاليف الإيجارات والتشغيل، في وقت تتزايد فيه الضغوط المعيشية وارتفاع تكاليف السلع والخدمات، ما أدى إلى انحسار حركة البيع والشراء وتفاقم أزمة القطاع التجاري في العاصمة وفقا لمصادر صحفية.
ثالثاً: أخبار ذات طابع إنساني وتنموي واقتصادي:
- ضبطت مكاتب وزارة الصناعة والتجارة أكثر من 316 طنًا و550 كيلوغرامًا من السكر البرازيلي المخالف وغير المطابق للمواصفات في محافظات تعز وعدن ولحج والمهرة ومأرب، ضمن حملات رقابية تستهدف سحب المنتج من الأسواق وحماية المستهلك. وتصدرت تعز الكميات المضبوطة بنحو 135 طنًا، تلتها المهرة بـ 75 طنًا، ومأرب بـ 62 طنًا و350 كيلوغرامًا، وعدن بأكثر من 37 طنًا، فيما بلغت الكميات المضبوطة في لحج 7 أطنان و200 كيلوغرام.
- أعلن برنامج الأغذية العالمي (WFP) وصول شحنة جديدة من الأرز المخصص للمساعدات الإنسانية إلى اليمن، في إطار جهوده لدعم الفئات الأكثر احتياجاً. وقال البرنامج، إن شحنة من الأرز الكوري الجنوبي، تزن 15 ألف طن متري، وصلت في 2 أغسطس/آب الجاري إلى ميناء عدن. وأوضح أن الشحنة ستسهم في تمكين البرنامج من تقديم المساعدات الغذائية لنحو 750 ألف شخص يعانون من الجوع في مختلف أنحاء اليمن.
- وصلت إلى العاصمة المؤقتة عدن، الدفعة الأولى من مولدات وتجهيزات مشروع محطة التوليد الكهربائية الإسعافية الجديدة، والمكوّنة من 12 قاطرة، ضمن الدعم التنموي السعودي لقطاع الطاقة في اليمن. وقالت وزارة الكهرباء والطاقة إن المشروع، الذي يُنفذ بنظام البناء والتشغيل والتحويل (BOT)، تبلغ قدرته 100 ميجاوات، مشيرة إلى استكمال تجهيز موقع المحطة داخل محطة الحسوة لاستقبال المعدات، فيما ستصل بقية التجهيزات تباعًا. ومن المتوقع أن يسهم المشروع، عقب دخوله الخدمة، في تعزيز قدرات التوليد وتحسين استقرار الإمداد الكهربائي في عدن.
- أعلنت الشركة اليمنية للغاز انتهاء أعمال الصيانة في معامل إنتاج الغاز التي نفذتها شركة صافر منذ 26 يونيو الماضي، وبدء ارتفاع الإنتاج تدريجيًا، بما يُتوقع أن يسهم في تحسين تموين السوق المحلية بالغاز المنزلي، بالتزامن مع تجدد أزمة الغاز في عدن وعدد من المحافظات، بعد انخفاض حصة عدن من 14 إلى 7 مقطورات يوميًا خلال فترة الصيانة.
- دعا مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي الحكومة اليمنية في بيان صحفي إلى التدخل العاجل لمعالجة أزمة الغاز المنزلي المتفاقمة في عدد من المحافظات، محذراً من تداعياتها على الأوضاع المعيشية للمواطنين. وأكد المركز أن تكرار الأزمة يعكس اختلالات في منظومة الإنتاج والنقل والتوزيع، مشيراً إلى أن تهريب الغاز واضطرابات النقل من أبرز أسباب نقص الإمدادات. وطالب الحكومة والجهات المعنية بزيادة الكميات للمحافظات المتضررة، وتعزيز الرقابة على التوزيع والنقل، وتأمين خطوط الإمداد، وإنشاء نظام رقمي لتتبع الغاز، إلى جانب تنفيذ إصلاحات مستدامة لضمان استقرار الإمدادات وعدالة توزيعها.
- حذرت الأمم المتحدة من تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، مؤكدة أن أكثر من نصف السكان يواجهون مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي، فيما يعاني نحو نصف الأطفال دون الخامسة و1.3 مليون امرأة حامل ومرضع من سوء التغذية الحاد. وأشارت إلى أن اثنين من كل خمسة مرافق صحية يعملان جزئياً أو متوقفان، داعية إلى الإفراج عن العاملين في المجال الإنساني المحتجزين وتوفير بيئة آمنة لعمل فرق الإغاثة، التي تمكنت رغم التحديات من الوصول إلى نحو 3.4 مليون شخص خلال النصف الأول من 2026.
رابعاً: متوسط أسعار الصرف في عدن وصنعاء خلال شهر أغسطس 2026م:
خامساً : متوسط أسعار المشتقات النفطية خلال شهر أغسطس 2026م