كشفت مذكرة مقدمة من وزير مالية حكومة الانقاذ التي شكلتها جماعة الحوثي بمساندة الرئيس السابق صالح ارتفاع حجم الدين الداخلي حتى فبراير من العام الجاري الى مستويات غير مسبوقة .
وتشير المذكرة الى بلوغ الدين الداخلي ما يقارب 5 تريليون وذلك بسبب الاعتماد الكبير في التمويل بالعجز من خلال الاقتراض من البنك المركزي بدلا عن سياسة التمويل التضخمي وفقا لما ورد للمذكرة .
وعلق الخبير الاقتصادي خالد على الواحد قائلا :" ارتفاع الدين بهذا المستوى خطير جدا وهو من اكبر الجرائم الاقتصادية / المالية التي اقترفها الانقلابين في حق الوطن والشعب واقتصاده الوطني " واضاف خالد " ان الانقلابين تسببوا في كارثة اقتصادية ستؤثر طويلا على كل المؤشرات الكلية للاقتصاد الوطني وعلى عملتنا الوطنية وعلى بنوكنا المحلية وعلى المودعين فيها وعلى امكانية استعادة عافية ماليتنا العامة لان اعباء تسديد هذا الدين الذي وصل الى ارقام فلكية مقارنة بحجم الاقتصاد اليمني سيكون صعبا جدا وبتكلفه عالية وخاصة واننا سنخرج من الحرب واقتصاد الوطن منهار ، لذا يجب ازاحة سيطرة الانقلابين على مقدرات الدولة وادارتها بهذه الطريقة العبثية فورا لانهم فشلوا تماما واستمرارهم هكذا يعني الخراب "
وتعتبر هذه المذكرة الاولى من نوعها والتي تتحدث عن مخاطر استمرار حكومة الانقلاب رفع منسوب الدين العام الداخلي بسبب الاستمرار في السحب على المكشوف .
وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قد اصدر قراراً في سبتمبر الماضي قضى بتعيين منصر القعيطي، محافظًا جديدًا للبنك المركزي، ونقل مقره الرئيسي من مدينة صنعاء إلى عدن جنوبي البلاد ، مما مثل تحديا اضافيا امام الحوثيين للصمود في مواجهه نفقات المؤسسات التي يديرونها بما فيها الانفاق على الحرب التي يخوضوها في مختلف المناطق اليمنية .
وكان زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي قد طالب المواطنين في احد خطاباته بدعم البنك المركزي اليمني بمبالغ مالية لدعم صمود البنك امام المؤامرات حسب قولة ، الا ان مراقبون اكدوا ان تلك الدعوه لم تكن سوى حيل جديده لاختلاس المزيد من الاموال .
المصدر :- المشاهد – محمد اسماعيل