عبر العديد من رجال الاعمال عن استنكارهم للقرارات التي اتخذتها جماعة الحوثي بفرض تسليم 30? من رسوم الجمارك في ميناء الحديدة نقدا و70? عبر الشيكات. وهو الامر الذي يدفع الحكومة الي التفكير في نقل حركة الملاحة التجارية من ميناء الحديدة الذي تسيطر عليه جماعة الحوثي الي موانئ عدن والمكلا.
واصدرت جماعة الحوثي خلال الايام الماضية حزمة من القرارات حيث فرضت مبلغ مائة الف ريال على الشركات الملاحية مقابل كل سفينة تدخل للميناء تحت مسمى دعم البنك المركزي، وخمسة الاف ريال على كل بيان جمركي يتم تخليصه دعماً للبنك وبسندات دون ختم.
وترفض إدارة جمرك ميناء الحديدة ختم السندات على مبلغ التحصيل وتقول بأن الحوثيين فرضوا مندوب لتحصيل المبالغ ولايتبع المصلحة.
واوضح عدد من التجار المتعاملين مع ميناء وجمرك الحديدة بأنه تم اتخاذ العديد من القرارات المجحفة وغير القانونية والتي من شأنها زيادة الاسعار علي السلع منها زيادة الرسوم علي الحاويات في الميناء وغيرها.
وتسيطر جماعة الحوثي علي ميناء الحديدة الذي يعد احد اهم الموارد الاقتصادية للبلد حيث بلغت حجم العائدات من الميناء العام الماضي ما يقارب 50 مليار ريال