أكد المشاركون في الندوة التي نظمها مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي حول "الانقسام النقدي في اليمن وتدهور العملة الوطنية" على ضرورة قيام البنك المركزي باتخاذ خطوات أخرى من أجل تحقيق هدفه من وراء ضخ الأوراق النقدية من الطبعة القديمة ومعالجة التشوهات السعرية بين المحافظات.
وتركز النقاش في الندوة التي نظمها المركز عبر تقنية الاتصال المرئي "الزوم" شارك فيها نخبة من الاقتصاديين والمهتمين بالشأن الاقتصادي ورجال الاعمال والإعلاميين حول مشكلة انهيار العملة وإعلان البنك المركزي، بضخ أوراق نقدية قديمة في السوق المصرفية، وسحب الطبعة الجديدة بشكل تدريجي.
وكان البنك المركزي، قد أعلن عن حزمة إجراءات لإصلاح الوضع المالي وإلغاء التشوهات السعرية للعملة الواحدة، بين المحافظات اليمنية، منها ضخ أوراق نقدية قديمة فئة ألف ريال، ذات الشكل الكبير، إلى السوق المصرفية.
كما اتخذ البنك إجراءات منظمة لخفض حجم المعروض النقدي وإبقاءه في المستويات المقبولة مع حاجة السوق لها، للحد من أية آثار تضخمية.
بالإضافة إلى إلزام البنوك ومؤسسات التحويل والصرافة وخلال فترة قريبة قادمة بوقف فرض عمولات جزافية وغير واقعية للتحويلات الداخلية بين مختلف مناطق البلاد.
وفي افتتاح الندوة استعرض رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي مصطفى نصر عدد من المحاور المتعلقة بالانقسام النقدي في اليمن وتداعياته على العملة والاقتصاد وطباعة العملة وتأثيراها المستقبلية على التضخم الاقتصادي ومستقبل القطاع المصرفي في اليمن.
واضاف نصر، إن هذا الإجراء يخضع لنوعية وماهية القرارات التي ستتخذها جماعة الحوثي، للرد على هذه الخطوة.
واستبعد نصر في الوقت نفسه قدرة جماعة الحوثي على فرز الأوراق النقدية من فئة ألف ريال بالشكل القديم، ومنع وصولها إلى المناطق التي تقع ضمن نطاق سيطرتها.
الخبير المصرفي، ياسر المقطري، قال إنه يتوقع، أن يتعامل الحوثيون، مع جزء كبير جدا من الكميات التي أعلن البنك المركزي عن البدء بعملية ضخها للسوق المصرفية.
وأشار المقطري، إلى وجود نقص كبير، في المعروض النقدي، بمناطق سيطرة جماعة الحوثي، لافتاً إلى أن الجماعة ستسعى لتغطية احتياجاتها من العملة المحلية، عبر الكميات التي سيضخها البنك المركزي في عدن، للسوق المصرفية.
من جانبه، يرى أستاذ الاقتصاد بجامعة عدن، الدكتور هشام الصرمي، أن إضراب جمعية الصرافين، في عدن، يربك خطوات البنك المركزي في معالجة التشوهات السعرية، مع إعلانه ضخ أوراق نقدية من العملة القديم، وبيع صكوك وسندات بقيمة أربعمائة مليار ريال لسحب الطبعة الجديدة، والبدء باستعادة السيطرة على الكتلة النقدية في السوق المصرفية.
امّا الباحث الاقتصادي، وحيد الفودعي، فيرى أن إضراب جمعية الصرافين في عدن، الهدف منه حرف المسار والتمويه عن الاتهامات الموجهة لمنشآت وشركات الصرافة، بالمضاربة بالعملة، والتسبب بتدهور قيمة الريال، عبر خلق طلب مفتعل على العملات الأجنبية.
يذكر أن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي منظمة مجتمع مدني غير ربحية تعمل من أجل التأهيل والتوعية بالقضايا الاقتصادية وتعزيز الشفافية ومشاركة المواطنين في صنع القرار والعمل على إيجاد إعلام مهني ومحترف وتمكين الشباب والنساء اقتصاديا وتعزيز دورهم في بناء السلام.