انعقدت في مدينة المكلا محافظة حضرموت ورشة نقاشية حول "رؤية القطاع الخاص لتطوير وتأهيل ميناء المكلا "
وهدفت الورشة النقاشية، التي نظمها مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي بالتعاون مع وغرفة تجارة وصناعة حضرموت وفريق الإصلاحات الاقتصادية بحضور ممثلين عن مؤسسة مواني البحر العربي وعدد من رجال الاعمال المختصين ومدراء المكاتب والجهات ذات العلاقة بالمحافظة، الى اثراء ورقة السياسات الخاصة بتطوير وتأهيل ميناء المكلا، التي أعدها المركز بالتعاون مع فريق الإصلاحات الاقتصادية.
وفي افتتاح الورشة أكد مدير مؤسسة موانئ البحر العربي المهندس سالم باسمير على ضرورة تطوير وتأهيل ميناء المكلا بما يتناسب مع الاحتياجات المتطلبات خلال المرحلة القادمة، وان عملية تطوير ميناء المكلا بحاجة الى العمل في مسارات عدة منها تطوير الكادر العامل في الميناء وتطوير البنية التحتية وتوفير معدات جديدة وتوفير أنظمة حديثة إضافة إلى استحداث أرصفة جديدة وكذلك توسيع مساحة الميناء بحيث تتسع لعدد كبير من الحاويات، مشيرا إلى أن ميناء المكلا أصبح محاصر بعدد من المباني والمؤسسات الحكومية.
وفيما يخص النشاط التجاري في الميناء قال باسمير إن نشاط الميناء يتذبذب بين سنة وأخرى بحسب ظروف البلاد التي يعلمها الجميع وكان مستوى الإيرادات الأعلى في العام 2020 وكشف أن هناك عدد من التجار حولوا بضائعهم إلى موانئ محلية أخرى نظرا لتأخر دخول السفن وارتفاع الضرائب على البواخر.
وفيما يخص ميناء بروم قال باسمير أنه كان من المفترض بدء العمل في مشروع ميناء بروم التجاري في العام 2017 بعد استكمال مرحلة الدراسات عبر إحدى الشركات الفرنسية المتخصصة لكن لجنة المناقصات الحكومية اعتذرت عن تمويل المشروع بحجة أن مبلغ الإنشاء كبيرا جدا بلغ مائة وخمسين مليون دولار وهو ما سبب لأهل حضرموت صدمة كبيرة لأن هناك أعمال لأربع سنوات تم إنجازها في مجال الدراسات حسب قوله.
وأضاف باسمير أنه حين رفضت الدولة تمويل مشروع إنشاء ميناء بروم وطالبت بإحالته للقطاع الخاص تم التوجه بالدراسات إلى صندوق التنمية السعودي لتمويله عبر وزارة التخطيط ليقوم بتعزيز النشاط التجاري والاقتصادي والاستثماري لميناء المكلا الذي يعاني بعض المشكلات من حيث قلة عدد الأرصفة وعدم قدرته على استقبال بعض البواخر العملاقة رغم المزايا التي يحظى بها لكن مع الأسف دخلت البلاد في منعطف سياسي أدى إلى توقف الكثير من المشاريع ومنها مشروع ميناء بروم .
ونوه مدير مؤسسة موانئ البحر العربي أنه تم اختيار تمويل ميناء بروم لقلة كلفته بالمقارنة مع تمويل ميناء ضبة على سبيل المثال الذي يبلغ كلفة إنشاءه إلى ما يقارب المليار دولار وهو مبلغ مكلف جدا ومن الصعوبة تمويله في هذه المرحلة الصعبة موضحا أن مثل هذه المشاريع تحتاج لمشاركة من القطاع الخاص لتمويلها .
من جانبها قالت ممثلة مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي في الورشة هدباء اليزيدي أن هذه الورشة تأتي للوقوف أمام مجمل المشكلات والتحديات والصعوبات التي يعانيها ميناء المكلا وضرورة تطويره كميناء مهم في المنطقة متمنية أن تخرج الورشة بعدد من التوصيات والمقترحات التي من شأنها تحقيق الهدف المنشور وهو تطوير ميناء المكلا بما يعود بالنفع على محافظة حضرموت والمحافظات المجاورة
وأضافت أنه وفي ظل إغلاق عدد من الموانئ كان يفترض أن يكون ميناء المكلا وجهة الجميع لكن لعدم استكمال مراحل تطويره كان هناك الكثير من المعاناة والمشاكل التي تستحق أن تجد لها آذان صاغية لإيجاد الحلول والمعالجات .
من جانبه استعرض الباحث محمد صالح الكثيري إبراز ما تضمنته ورقة السياسات العامة بتطوير وتأهيل ميناء المكلا من صعوبات وتحديات وأضاف انه وعلى مدى شهرين أجرى عدة لقاءات مع مسئولين في الميناء وشركات الملاحة والتجار لإجراء تقييم الوضع والبحث في تحسينه وتطويره بما يمنح ميناء المكلا حضورا أكبر في قادم الأيام
وأضاف الكثيري : إن ميناء المكلا يستحق أن يحظى بالكثير من التأهيل في كافة المسارات من الناحية البشرية والفنية وضرورة تنفيذ شراكة مع القطاع الخاص لتطوير وتأهيل ميناء المكلا بما يواكب التطور الذي نراه في موانئ عدد من دول الجوار التي عملت على اشراك القطاع الخاص في عملية التطوير لموانئها وهو ما منحها تقدما في ترتيب موانئ المنطقة .
كما أشاد المحامي مجدي بوعابس ممثل غرفة تجارة وصناعة حضرموت بفكرة النقاش حول قضية مهمة لحضرموت تتمثل في تطوير وتأهيل ميناء تاريخي وحيوي ومهم مثل ميناء المكلا لكنه ألقى بالعتب على رجال الأعمال والتجار الذي يتغيبون عن حضور كثير من هذه الاجتماعات رغم أهميتها ورغم الدعوات التي تقدم لهم للمشاركة ووضع مقترحاتهم وأفكارهم متمنيا أن تقدم الحلقة النقاشية توصيات مهمة تسرع من اتخاذ خطوات عاجلة للبدء في إحداث نقلة نوعية للبنية التحتية لميناء المكلا خلال الفترة القادمة .
وناقش المشاركون المشكلات ومقترحات الحلول التي تضمنتها ورقة السياسات العامة حول تطوير وتأهيل ميناء المكلا واثراءها بالعديد من الأفكار والملاحظات.
يذكر أن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي منظمة مجتمع مدني تعمل من أجل اقتصاد يمني ناجح وشفاف من خلال تعزيز الوعي بالقضايا الاقتصادية والتنموية وتعزيز الشفافية والحكم الرشيد وإيجاد إعلام مهني ومحترف.