أصدر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي ورقة سياسات جديدة بعنوان: "السوق الموازية والقطاع المصرفي اليمني: صراع الأدوار في ظل الانقسام النقدي وتعدد أسعار الصرف" تسلّط الضوء على التحولات العميقة التي شهدها القطاع المصرفي اليمني خلال سنوات الحرب، ودور السوق الموازية في التأثير على الاستقرار المالي والاقتصادي.
وتستعرض الورقة مرحلتين محوريتين مرّ بهما الاقتصاد اليمني منذ عام 2014، بدءًا من أزمة السيولة وتراجع الثقة بالقطاع المصرفي، وصولًا إلى مرحلة الانقسام النقدي وظهور سعرين مختلفين للعملة المحلية، وما ترتب على ذلك من توسّع كبير في دور شركات ومنشآت الصرافة وشبكات الحوالات غير الرسمية.
وتبيّن الورقة أن السوق الموازية أصبحت المستفيد الأكبر من فجوات السياسات النقدية، مستحوذة على جزء واسع من التحويلات المالية وتمويل عمليات الاستيراد، وممارسة أدوار موازية للبنوك، بما في ذلك المضاربة بالعملات وتكوين أرصدة خارجية، في ظل ضعف الرقابة وازدواجية القرار النقدي.
كما تحذر ورقة السياسات من المخاطر المتزايدة لغسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة، ونشوء شبكات تحويل غير خاضعة للرقابة، ما يحدّ من قدرة البنك المركزي على إدارة السياسة النقدية، ويعمّق حالة الانقسام المالي والاقتصادي في البلاد.
وتستعرض الورقة الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي بعد نقل مقره إلى عدن، بما في ذلك طباعة العملة، وإطلاق مزادات بيع العملة الأجنبية، وتنظيم أعمال الصرافة، وتأسيس الشبكة الموحّدة للحوالات، مع تقييم أثر هذه الإجراءات على الحد من نفوذ السوق الموازية.
ويأتي إصدار هذه الورقة في إطار جهود مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي لتعزيز النقاش العام حول القضايا الاقتصادية والمالية، وتقديم توصيات مبنية على تحليل علمي لدعم صانعي القرار والمؤسسات المعنية، بما يسهم في تعزيز الشفافية واستقرار النظام المصرفي في اليمن.
يمكنكم تحميل الورقة عبر هذا الرابط: http://www.yemenief.org/Download_Center/docment/doc_4144.pdf