اصدارات المنتدى

الوعود الاقتصادية للمجلس الرئاسي.. ما الذي تحقق منها؟


Oct - 31 - 2022   تحميل الاصدار

في السابع من أبريل/ نيسان 2022م، أصدر الرئيس السابق عبدربه منصور هادي إعلانًا رئاسيًا بنقل السلطة وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي، من رئيس وستة أعضاء، لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة القادمة، بصلاحيات كاملة.

مثّل الإعلان الرئاسي تدشينًا لمرحلةٍ جديدة من عمر السلطة في عدن التي تتمتع بالاعتراف الدولي، وتخوض غمار محاولة استصلاح الوضع في نطاق سيطرتها، مع الأخذ في الاعتبار للحالة الاقتصادية الصعبة، التي أفرزتها الحرب الدائرة منذ ثمان سنوات، ما دفع مواطنين لتعليق الآمال على تركيبة المجلس المختارة وفقًا للمستجدات الميدانية عسكريًا خلال السنوات الماضية، مع تطعيمها بشخصية أكاديمية ذات خلفية أمنية تمثّلت في رئيس المجلس الدكتور رشاد العليمي.

جاء تشكيل مجلس القيادة الرئاسي بعد خمسة أيامٍ فقط من اتفاق بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله" الحوثيين على هدنةٍ إنسانية أعلنها المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ في الثاني من أبريل/ نيسان، وسط ترحيبٍ محلي وإقليمي ودولي بالخطوة الأولى من مثلها على مدار السنوات الثمان الماضية، والتي احتوت بنودًا مهمة اقتصاديًا وإنسانيًا كان أبرزها استئناف الرحلات الجوية من مطار صنعاء الدولي، والسماح بدخول سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة، ومناقشة فتح الطرق الرئيسية بين المحافظات، وعلى رأس ذلك منافذ تعز، قبل أن يفشل تمديدها بعد رفض جماعة الحوثي في الثاني من أكتوبر/ تشرين أول الجاري.

وضعيةٌ جديدة، بقرارات مختلفة، تصدرتها في كثير من الأحيان العناوين الاقتصادية، من وعود، ومنح، وهِبات، ومشاريع مستعجلة لتحسين الوضع المعيشي، وعكس المجريات الراهنة على أرض الواقع؛ كي يلمس المواطنون الفرق.

في هذه النشرة، نحاول أن نجيب عن سؤال " فما الذي تحقّق مقارنةً بما أُعلن عنه؟" في جردة حساب لما أعلنه مجلس القيادة الرئاسي على المستوى الاقتصادي منذ تشكيله، وكيف تسير المجريات في هذا المسار؟

 

التعليقات