نسيت كلمة المرور/اسم المستخدم؟
Nov - 15 - 2020 تحميل الاصدار
منذ بداية الحرب مر البنك المركزي اليمني بمرحلتين شهدت المرحلة الأولى خلال العام 2015 هدنة، وتوافق نسبي من الأطراف على تجنيب المركزي الصراع الدائر في ظل امكانياته المحدودة بهدف الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي، وتغليب مصلحة الشعب، لكن سرعان ما ظهرت بوادر الخلاف والتدخلات بتوجيه دفة السياسات المالية والنقدية لصالح بعض الأطراف منتصف العام 2016، وهنا بدأت المرحلة الثانية بالتزامن مع قرب نفاذ الاحتياطيات النقدية وأزمة السيولة، وتدهور قيمة العملة الوطنية، وتوقف صرف الاجور والمرتبات لموظفي الدولة. حيث قررت الحكومة اليمنية نقل مقر الادارة العامة للمركزي إلى العاصمة المؤقته عدن متمسكتاً بحقها في إدارة المركزي كونه أهم المؤسسات السيادية للدولة في ظل معارضة جماعة الحوثي، لتبدأ معها الانقسامات تبرز، ويتراجع النشاط الاقتصادي والمالي بتلك التداعيات بالإضافة إلى تأثيرات الحرب القائمة حتى اليوم. انعكست تلك الانقسامات على الوضع المعيشي والاقتصادي لحياة الناس، في ظل توقف صرف المرتبات والأجور وأهم مصادر الدخل لملايين اليمنيين، وأدت إلى انكماش نمو النشاط التجاري وشل حركة القطاع المالي والمصرفي. ومن هنا كان لابد من جميع الأطراف إعادة النظر في تلك الإجراءات الأحادية. وسنتناول في النشرة التي اصدرها مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي الفرص والتحديات أمام الأطراف للوصول إلى توحيد السياسة النقدية بما يساهم في الحفاظ على ما تبقى من الهيكل الاقتصادي والمالي في البلد، وتجنيب الشعب ويلات تلك التبعات، حيث وهناك فرص ممكنة للنجاح حال توفرت الإرادة لدى جميع الأطراف لتجاوز التحديات التي ستواجه تلك العملية.
منذ بداية الحرب مر البنك المركزي اليمني بمرحلتين شهدت المرحلة الأولى خلال العام 2015 هدنة، وتوافق نسبي من الأطراف على تجنيب المركزي الصراع الدائر في ظل امكانياته المحدودة بهدف الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي، وتغليب مصلحة الشعب، لكن سرعان ما ظهرت بوادر الخلاف والتدخلات بتوجيه دفة السياسات المالية والنقدية لصالح بعض الأطراف منتصف العام 2016، وهنا بدأت المرحلة الثانية بالتزامن مع قرب نفاذ الاحتياطيات النقدية وأزمة السيولة، وتدهور قيمة العملة الوطنية، وتوقف صرف الاجور والمرتبات لموظفي الدولة.
حيث قررت الحكومة اليمنية نقل مقر الادارة العامة للمركزي إلى العاصمة المؤقته عدن متمسكتاً بحقها في إدارة المركزي كونه أهم المؤسسات السيادية للدولة في ظل معارضة جماعة الحوثي، لتبدأ معها الانقسامات تبرز، ويتراجع النشاط الاقتصادي والمالي بتلك التداعيات بالإضافة إلى تأثيرات الحرب القائمة حتى اليوم.
انعكست تلك الانقسامات على الوضع المعيشي والاقتصادي لحياة الناس، في ظل توقف صرف المرتبات والأجور وأهم مصادر الدخل لملايين اليمنيين، وأدت إلى انكماش نمو النشاط التجاري وشل حركة القطاع المالي والمصرفي.
ومن هنا كان لابد من جميع الأطراف إعادة النظر في تلك الإجراءات الأحادية.
وسنتناول في النشرة التي اصدرها مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي الفرص والتحديات أمام الأطراف للوصول إلى توحيد السياسة النقدية بما يساهم في الحفاظ على ما تبقى من الهيكل الاقتصادي والمالي في البلد، وتجنيب الشعب ويلات تلك التبعات، حيث وهناك فرص ممكنة للنجاح حال توفرت الإرادة لدى جميع الأطراف لتجاوز التحديات التي ستواجه تلك العملية.