نسيت كلمة المرور/اسم المستخدم؟
Aug - 25 - 2025 تحميل الاصدار
تُعاني محافظة تعز، من أزمة مائية خانقة تعود أسبابها إلى تداخل عوامل سياسية هيكلية، وجغرافية، وبيئية وأمنية. وساهمت الحرب المستمرة منذ عام 2015 في تفاقم هذا الوضع، حيث أدت إلى تدمير البنية التحتية لشبكة المياه وخروج مؤسسة المياه الحكومية عن الخدمة بشكل شبه كامل. في ظل هذا الفراغ، برز سوق المياه الخاص كبديل رئيسي لتأمين احتياجات السكان، إلا أنه نشأ وتطوّر في بيئة غير منظمة، وتتسم بالعشوائية مما أدى إلى ارتفاع تكاليف المياه بشكل يفوق قدرة الأسر، خصوصًا في الأحياء الفقيرة والمكتظة بالسكان. ومؤخرا برزت أزمة المياه في تعز كقضية رئيسية مع اشتداد الأزمة وحدوث اختناقات حادة في الوصول إلى مياه الشرب، ووقوف المواطنين في تعز طوابير طويلة من أجل الحصول على كميات محدودة من المياه. تهدف هذه الورقة إلى تسليط الضوء على الجانب الإداري لأزمة المياه في تعز، والتركيز على تنظيم سوق المياه الخاصة، بوصفه مدخلًا واقعيًا وعمليًا للحد من الأعباء الاقتصادية التي تثقل كاهل السكان، وتحقيق الحد الأدنى من العدالة المائية. وتتناول الورقة بالتحليل الأسباب الجذرية لهذه الأزمة من منظور إداري، مستعرضةً التحديات التي تواجه الجهات الرسمية وغير الرسمية في إدارة هذا المورد الحيوي، وتأثير غياب الحوكمة الرشيدة على استدامة خدمات المياه. كما تسعى الورقة إلى اقتراح آليات إدارية وتنظيمية قابلة للتنفيذ، مع الأخذ بعين الاعتبار واقع المؤسسات المحلية وإمكانات الشراكة مع الجهات الفاعلة. وتهدف المقترحات المقدمة في الورقة إلى بناء إطار عمل متكامل يضمن توفير المياه الآمنة والنظيفة بأسعار معقولة، ويعزز من قدرة المجتمع المحلي على الصمود والتكيف مع الظروف الراهنة، وصولاً إلى تحقيق أمن مائي مستدام يخدم كافة شرائح المجتمع في تعز.
تُعاني محافظة تعز، من أزمة مائية خانقة تعود أسبابها إلى تداخل عوامل سياسية هيكلية، وجغرافية، وبيئية وأمنية. وساهمت الحرب المستمرة منذ عام 2015 في تفاقم هذا الوضع، حيث أدت إلى تدمير البنية التحتية لشبكة المياه وخروج مؤسسة المياه الحكومية عن الخدمة بشكل شبه كامل.
في ظل هذا الفراغ، برز سوق المياه الخاص كبديل رئيسي لتأمين احتياجات السكان، إلا أنه نشأ وتطوّر في بيئة غير منظمة، وتتسم بالعشوائية مما أدى إلى ارتفاع تكاليف المياه بشكل يفوق قدرة الأسر، خصوصًا في الأحياء الفقيرة والمكتظة بالسكان.
ومؤخرا برزت أزمة المياه في تعز كقضية رئيسية مع اشتداد الأزمة وحدوث اختناقات حادة في الوصول إلى مياه الشرب، ووقوف المواطنين في تعز طوابير طويلة من أجل الحصول على كميات محدودة من المياه.
تهدف هذه الورقة إلى تسليط الضوء على الجانب الإداري لأزمة المياه في تعز، والتركيز على تنظيم سوق المياه الخاصة، بوصفه مدخلًا واقعيًا وعمليًا للحد من الأعباء الاقتصادية التي تثقل كاهل السكان، وتحقيق الحد الأدنى من العدالة المائية.
وتتناول الورقة بالتحليل الأسباب الجذرية لهذه الأزمة من منظور إداري، مستعرضةً التحديات التي تواجه الجهات الرسمية وغير الرسمية في إدارة هذا المورد الحيوي، وتأثير غياب الحوكمة الرشيدة على استدامة خدمات المياه.
كما تسعى الورقة إلى اقتراح آليات إدارية وتنظيمية قابلة للتنفيذ، مع الأخذ بعين الاعتبار واقع المؤسسات المحلية وإمكانات الشراكة مع الجهات الفاعلة.
وتهدف المقترحات المقدمة في الورقة إلى بناء إطار عمل متكامل يضمن توفير المياه الآمنة والنظيفة بأسعار معقولة، ويعزز من قدرة المجتمع المحلي على الصمود والتكيف مع الظروف الراهنة، وصولاً إلى تحقيق أمن مائي مستدام يخدم كافة شرائح المجتمع في تعز.