حذّر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي (SEMC) من تفاقم الأزمة الاقتصادية والإنسانية في مدينة تعز، جراء إغلاق طرق الإمداد وانقطاع المنافذ التجارية منذ بدء التصعيد العسكري الأخير في نهاية سبتمبر الماضي، وما ترتب عليه من شح الوقود والغاز المنزلي، وتراجع توافر السلع الغذائية، وتهديد إمدادات المياه والخدمات الصحية.
وأوضح المركز، في ورقة إحاطة بعنوان "تعز تحت الحصار: التداعيات الاقتصادية والإنسانية لإغلاق الطرق" أن قطع الطريق الرئيسي الرابط بين تعز والتربة ولحج وعدن، بالتزامن مع توقف طريق المخا وإغلاق المنفذ الشرقي المؤدي إلى الحوبان، أدى إلى عزل المدينة عن مسارات الإمداد التجارية المعتادة، في ظل محدودية المخزون الغذائي وصعوبة إعادة تموين الأسواق.
ورصدت الإحاطة اختفاء البنزين من محطات الوقود وارتفاع سعر عبوة سعة 20 لترًا في السوق السوداء إلى نحو 100 ألف ريال، فيما اختفى الغاز المنزلي من معظم نقاط البيع، وتراجع توافر الدقيق الأبيض، مع لجوء بعض التجار إلى بيع القمح بكميات صغيرة.
وحذّر المركز من محدودية مخزون الغذاء، إذ تشير بيانات مكتب الصناعة والتجارة إلى أن مخزون القمح والدقيق البالغ نحو 20 ألف طن يغطي قرابة 19 يومًا من الاستهلاك المقدر للمديريات الخاضعة للحكومة في محافظة تعز، وليس المدينة وحدها. كما أشار إلى انقطاع إمدادات شهرية تبلغ 65 ألف لتر من الديزل عن مؤسسة المياه، بما يعادل نحو 72% من احتياجاتها التشغيلية، الأمر الذي يهدد استمرار ضخ المياه ويزيد المخاطر على الخدمات الأساسية.
وعلى الصعيد الإنساني، سجلت المنظمة الدولية للهجرة 114,708 نازحين في محافظة تعز حتى 7 أكتوبر، ضمن أكثر من 201 ألف نازح في اليمن منذ بدء القتال الأخير. وأشارت الإحاطة إلى أن استمرار إغلاق الطرق يفاقم الضغط على المجتمعات المضيفة، ويعوق وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة.
ودعا المركز إلى فتح ممر تجاري وإنساني آمن وفوري لضمان تدفق الغذاء والوقود والأدوية، واستئناف إمدادات الديزل لمرافق المياه والصحة، وتوفير تدخلات إغاثية عاجلة للأسر الأكثر تضررًا، إلى جانب مراقبة المخزون والأسعار وتعزيز التنسيق بين السلطات المحلية والمنظمات الإنسانية والقطاع الخاص لمنع تفاقم الأزمة.
للإطلاع على الورقة كاملة من هنا: https://www.yemenief.org/issue/1128/is_1128.pdf