نسيت كلمة المرور/اسم المستخدم؟
Jul - 17 - 2023 تحميل الاصدار
إن اندلاع الصراع في اليمن مطلع العام 2015م وما ترتب عليه من تداعيات كارثية أدت الى انهيار شبه كلي للاقتصاد الوطني، زاد من معاناة المواطنين، وأدى الى توقف الخدمات العامة ونقص في إمدادات الغذاء والماء والوقود، رافقه انقسام في مؤسسات الدولة الرئيسية بين صنعاء وعدن تحت سلطتين مركزيتين مختلفتين. وزاد الأمر سوءاً مع احتدام المواجهات المسلحة بين الأطراف المتصارعة، ودخولها مرحلة جديدة تمثلت في حرب العصابات، حيث أدت الى إغلاق العديد من الطرق الرئيسية الرابطة بين المحافظات في وجه المدنيين جراء تصاعد وتيرة المواجهات. انعكست تلك التداعيات سلبا على القطاع الخاص وتعرض لخسائر كبيرة حيث إن ما يقارب (26%) من مؤسسات الأعمال أغلقت أبوابها وخسرت اكثر من (70%) من قاعدة عملائها بينما (95%) من المشاريع التي تم إغلاقها قد تكبدت اضرارا مادية جزئية أو كلية واستغنت ما يقارب من (41%) من المشاريع عما يزيد عن نصف قوتها العاملة وخفض ساعات العمل إلى النصف، مما جعل النشاط الاقتصادي أمام تحديات كثيرة لا سيما القطاع الخاص الذي يعاني العديد من العوائق والتحديات في عملية الاستيراد والتصدير إلى الخارج ونقل السلع بين المحافظات اليمنية، نتيجة إغلاق الموانئ والمطارات والطرقات المحلية والدولية إلى جانب ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، إلى جانب بعض الإجراءات التي عملت بها السلطات المحلية خلال فترة الحرب بإنشاء نظامها الخاص للضرائب ورسوم النقل والتعريفات الجمركية داخل المحافظات، بالإضافة إلى الإجراءات غير القانونية التي تمارس بين الطرق الواصلة بين المحافظات كالجبايات وغيرها من العراقيل، مما رفع من تكاليـف نقـل البضائـع إلى حضرموت، وزاد وتيرة التحديـات الـتي يواجههـا القطاع الخاص، وانعكس كل ذلك على المواطنين الذين تحملوا الزيادة المتفاقمة في أسعار السلع. تتضمن هذه النشرة الاقتصادية استعراضا للمعوقات والتحديات أمام تدفق السلع إلى محافظة حضرموت، وتخضع تلك التحديات للنقاش والتحليل لاسيما ان منها ما يرتبط بالسلطة المحلية والمكاتب الحكومية، ومعوقات غير قانونية تمارس على الطرقات، وأخرى ناتجة عن إجراءات الحكومة والتحالف خاصة إغلاق الطرق الرئيسية، وإغلاق المطارات، والموانئ. وتتضمن الورقة مقترحات وتوصيات لمعالجة تلك المعوقات والتحديات.
إن اندلاع الصراع في اليمن مطلع العام 2015م وما ترتب عليه من تداعيات كارثية أدت الى انهيار شبه كلي للاقتصاد الوطني، زاد من معاناة المواطنين، وأدى الى توقف الخدمات العامة ونقص في إمدادات الغذاء والماء والوقود، رافقه انقسام في مؤسسات الدولة الرئيسية بين صنعاء وعدن تحت سلطتين مركزيتين مختلفتين.
وزاد الأمر سوءاً مع احتدام المواجهات المسلحة بين الأطراف المتصارعة، ودخولها مرحلة جديدة تمثلت في حرب العصابات، حيث أدت الى إغلاق العديد من الطرق الرئيسية الرابطة بين المحافظات في وجه المدنيين جراء تصاعد وتيرة المواجهات.
انعكست تلك التداعيات سلبا على القطاع الخاص وتعرض لخسائر كبيرة حيث إن ما يقارب (26%) من مؤسسات الأعمال أغلقت أبوابها وخسرت اكثر من (70%) من قاعدة عملائها بينما (95%) من المشاريع التي تم إغلاقها قد تكبدت اضرارا مادية جزئية أو كلية واستغنت ما يقارب من (41%) من المشاريع عما يزيد عن نصف قوتها العاملة وخفض ساعات العمل إلى النصف، مما جعل النشاط الاقتصادي أمام تحديات كثيرة لا سيما القطاع الخاص الذي يعاني العديد من العوائق والتحديات في عملية الاستيراد والتصدير إلى الخارج ونقل السلع بين المحافظات اليمنية، نتيجة إغلاق الموانئ والمطارات والطرقات المحلية والدولية إلى جانب ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، إلى جانب بعض الإجراءات التي عملت بها السلطات المحلية خلال فترة الحرب بإنشاء نظامها الخاص للضرائب ورسوم النقل والتعريفات الجمركية داخل المحافظات، بالإضافة إلى الإجراءات غير القانونية التي تمارس بين الطرق الواصلة بين المحافظات كالجبايات وغيرها من العراقيل، مما رفع من تكاليـف نقـل البضائـع إلى حضرموت، وزاد وتيرة التحديـات الـتي يواجههـا القطاع الخاص، وانعكس كل ذلك على المواطنين الذين تحملوا الزيادة المتفاقمة في أسعار السلع.
تتضمن هذه النشرة الاقتصادية استعراضا للمعوقات والتحديات أمام تدفق السلع إلى محافظة حضرموت، وتخضع تلك التحديات للنقاش والتحليل لاسيما ان منها ما يرتبط بالسلطة المحلية والمكاتب الحكومية، ومعوقات غير قانونية تمارس على الطرقات، وأخرى ناتجة عن إجراءات الحكومة والتحالف خاصة إغلاق الطرق الرئيسية، وإغلاق المطارات، والموانئ. وتتضمن الورقة مقترحات وتوصيات لمعالجة تلك المعوقات والتحديات.