اصدارات المنتدى

ورقة سياسات عامة حول أنشطة المنطقة الحرة بعدن والصعوبات التي تعيق عملها


Sep - 08 - 2022   تحميل الاصدار

المنطقة الحرة بعدن هي منطقة للتجارة الحرة في اليمن أقيمت في مدينة عدن، وتهدف إلى إزالة كافة القيود الجمركية وغير الجمركية على التجارة في السلع والخدمات فيما بينها؛ لزيادة حجم التبادل التجاري ورفع معدلات النمو الاقتصادي.

وقد بدأت إرهاصات إنشاء منطقة حرة في يناير 1991م عندما عقد مجلس الرئاسة ومجلس الوزراء اجتماعًا مشتركًا في مدينة عدن، وصدر عن الاجتماع القرار رقم (209) لعام 1991م بشأن إعلان مدينة عدن منطقة حرة، وإجراءات إنشاء هيئة لإدارة المنطقة الحرة.

في نيسان/ أبريل 1991م صدر القرار الجمهوري رقم (49) لعام 1991م بإنشاء الهيئة العامة للمناطق الحرة، وحدد القرار بأن تكون للهيئة شخصية اعتبارية، وذمة مالية مستقلة، وتخضع لإشراف رئيس الوزراء مباشرةً، ومركزها الرئيس صنعاء، كما حدد مهامها بتولي إدارة واستثمار وتطوير المناطق الحرة التي يتم إنشاؤها في أي منطقة من مناطق الجمهورية.

في الأول من نيسان/ أبريل 1993م صدر قانون المناطق الحرة رقم (4) لعام 1993م ونصت المادة الثانية منه على " أن تنشأ بمقتضى أحكامه منطقة حرة تشمل مدينة عدن، ويتم تطبيق نظام المنطقة الحرة فيها على مراحل، ويحدد مجلس الوزراء بقرار ينشر في الجريدة الرسمية الحدود الجغرافية للمنطقة الحرة والمواقع التي سيبدأ فيها التطبيق وتاريخه".

في 25 نيسان/ أبريل 1993م صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 65 لعام 1993م بشأن المواقع وحدودها الجغرافية التي سيبدأ فيها تطبيق نظام المنطقة الحرة في مدينة عدن. وتضمن القرار تحديد 15 موقعًا في مدينة عدن لإقامة مشاريع المنطقة الحرة وفقًا للمقترحات التي وردت في الخطة العامة لتطوير المنطقة الحرة عدن، ويبلغ إجمالي مساحة هذه المواقع قرابة 32,348 هكتارًا.

كانت الرؤية المستقبلية للمنطقة الحرة بعدن تتمثل في تطويرها إلى كيان حديث قائم على سلسلة من النشاطات اعتمادًا على ميزة التنافسية؛ بحيث تكون مركزًا جاذبًا للاستثمار المحلي والدولي، فالمنطقة الحرة بعدن وبإمكانياتها غير المستغلة توفّر أساسًا فعليًا لصياغة رؤية متماسكة لتصميم:

  • مركز عالمي شامل للنقل والعمل.
  • جذب وخدمة مستثمرين إقليميين وعالميين.
  • المساهمة بقوة في ازدهار الاقتصاد الوطني.

أنشأت المنطقة الحرة بعدن كانطلاقة لتجربة المناطق الحرة بعموم اليمن، وقد كان الهدف من إنشائها هو جعل عدن بالكامل منطقة حرة؛ بحيث تشكل رافدًا قويًا للاقتصاد الوطني وحاضنة للاستثمارات المحلية والخارجية.

وبالفعل بدأت المنطقة الحرة تشكل عامل جذب شديد الإغراء لرؤوس المال اليمنية والأجنبية؛ بغية الاستفادة من المزايا والإعفاءات الضخمة التي توفرها المنطقة الحرة، وقانونها الخاص للمشروعات الاستثمارية..

 

التعليقات