نسيت كلمة المرور/اسم المستخدم؟
Dec - 26 - 2020 تحميل الاصدار
تجاوز سعر الريال اليمني (900) ريال للدولار الواحد مطلع شهر ديسمبر الجاري 2020م في اسوأ تدني يشهده الريال في تاريخ اليمن الحديث وذلك مصحوباً بحالة انهيار اقتصادي وصراع عسكري في أجزاء واسعة من البلاد وغياب رؤية حكومية لمواجهة تداعيات ذلك على حياة الناس والمجتمع. بدأ الوضع الاقتصادي في طريقه إلى مزيد من التراجع في ظل حالة التدهور في قيمة الريال اليمني متزامناً مع استمرار الصراع بين البنكيين المركزيين في صنعاء وعدن، حيث تم اتخاذ سلسلة من الاجراءات الكارثية التي فاقمت من حالة التردي الاقتصادي والأزمة الانسانية غير المسبوقة التي تشهدها اليمن. وقد بلغ هذا الصراع حداً غير مسبوق تمثل في عدم التعامل بالعملة النقدية المطبوعة حديثاً وتخلق قيمة مختلفة في كلا المنطقتين للعملة اليمنية، وتصاعد عمولة تحويل الأموال إلى أكثر من 50 بالمئة، ناهيك عن سلسلة من الانتهاكات التي تعرضت لها البنوك ونستعرضها بالتفصيل في طيات هذه النشرة الاقتصادية. تتضمن النشرة جوانب متعددة من هذا الصراع المحتدم والذي ستكون تبعاته وخيمة على حياة الناس في اليمن وعلى الوضع الاقتصادي والإنساني والسياسي. اذ انه مهما حاول كل طرف أن يستخدم السياسة النقدية كأداة من ادوات الحرب فإن ارتدادات ذلك تكون مباشرة على مصالح الناس ومصدر معيشتهم. وعقب استعراض نقاط القوة والضعف في هذه المعركة التي تدور بعيداً عن مصلحة الشعب فإننا نؤكد أن توحيد الساسية النقدية ضرورة حتمية للحفاظ على ما تبقى من رمق لدى الشعب اليمني وعل الجميع أن يعي ذلك. كما أن على الدول الداعمة لليمن والمنظمات الدولية المعنية بالشأن الاقتصادي والإنساني ممارسة كافة وسائل الضغط من أجل إنقاذ حياة المواطن اليمني وذلك من خلال دعم سياسة نقدية موحدة تحافظ على العملة وتحقق استقرار سعري وسلعي في الاسواق.
تجاوز سعر الريال اليمني (900) ريال للدولار الواحد مطلع شهر ديسمبر الجاري 2020م في اسوأ تدني يشهده الريال في تاريخ اليمن الحديث وذلك مصحوباً بحالة انهيار اقتصادي وصراع عسكري في أجزاء واسعة من البلاد وغياب رؤية حكومية لمواجهة تداعيات ذلك على حياة الناس والمجتمع.
بدأ الوضع الاقتصادي في طريقه إلى مزيد من التراجع في ظل حالة التدهور في قيمة الريال اليمني متزامناً مع استمرار الصراع بين البنكيين المركزيين في صنعاء وعدن، حيث تم اتخاذ سلسلة من الاجراءات الكارثية التي فاقمت من حالة التردي الاقتصادي والأزمة الانسانية غير المسبوقة التي تشهدها اليمن.
وقد بلغ هذا الصراع حداً غير مسبوق تمثل في عدم التعامل بالعملة النقدية المطبوعة حديثاً وتخلق قيمة مختلفة في كلا المنطقتين للعملة اليمنية، وتصاعد عمولة تحويل الأموال إلى أكثر من 50 بالمئة، ناهيك عن سلسلة من الانتهاكات التي
تعرضت لها البنوك ونستعرضها بالتفصيل في طيات هذه النشرة الاقتصادية.
تتضمن النشرة جوانب متعددة من هذا الصراع المحتدم والذي ستكون تبعاته وخيمة على حياة الناس في اليمن وعلى الوضع الاقتصادي والإنساني والسياسي.
اذ انه مهما حاول كل طرف أن يستخدم السياسة النقدية كأداة من ادوات الحرب فإن ارتدادات ذلك تكون مباشرة على مصالح الناس ومصدر معيشتهم.
وعقب استعراض نقاط القوة والضعف في هذه المعركة التي تدور بعيداً عن مصلحة الشعب فإننا نؤكد أن توحيد الساسية النقدية ضرورة حتمية للحفاظ على ما تبقى من رمق لدى الشعب اليمني وعل الجميع أن يعي ذلك.
كما أن على الدول الداعمة لليمن والمنظمات الدولية المعنية بالشأن الاقتصادي والإنساني ممارسة كافة وسائل الضغط من أجل إنقاذ حياة المواطن اليمني وذلك من خلال دعم سياسة نقدية موحدة تحافظ على العملة وتحقق استقرار سعري وسلعي في الاسواق.